سامانه مقالات دانشجویی

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

 مقدمه

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:

1. به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.

2. به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.

3. به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.

5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

چکیده    

مقدمه    

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری    

الف: شرکت سهامی    

ب: شرکت با مسئولیت محدود:    

ج: شرکت تعاونی    

ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی نیز مقرر می کند:    

در این خصوص ماده 39 قانون بخش تعاونی مقرر می دارد:    

ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز    

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات    

ب- شرکت با مسئولیت محدود    

پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی    

1-2- رعایت موضوع شرکت    

2-2 رعایت حدود اختیارات    

شرکت سهامی   

ماده 105 ق.ت. مقرر می کند:   

شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)    

شرکت تعاونی   

3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت    

4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها   

(دادنامه شماره 1027 ، 1026 -14/12/1370)    

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی    

2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات   

3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء:   

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل:    

1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر   

2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات  

3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء    

فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس   

مبحث اول: کلیات   

گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام    

2- شرکتهای قانونی    

3- شرکتهای ثبت شده    

گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن    

1- مفهوم قاعده    

2- سابقه تاریخی به قاعده    

گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی    

مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات    

1- شرکتهای قانونی و ثبت شده    

2- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت    

مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)    

گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)    

بند 3 ماده 35 جدید مقرر می کند:    

گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)    

گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران    

نتیجه گیری    

شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط    

شرکت مدنی    

حقوق انگلیسی    

پیشنهادات